نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

المبحث الثاني : في حقيقة الأمر

المعاني ، فإنّ من قال : « هذا أمر » ، لم يعلم السّامع أيّ تلك أراد ، فإن قال : هذا أمر بالفعل ، علم القول .

ولو قال : أمره مستقيم ، عقل الشأن .

ولو قال : تحرّك الجسم لأمر ، علم أنّه تحرّك لشيء .

ولو قال : جاء زيد لأمر عقل الغرض ، وتوقّف الذهن عند السّماع يدلّ على تردّده بين الجميع ، وأنّه حقيقة في كلّ واحد « 1 » .

والجواب بالمنع من تردّد الذهن بينها ، وإنّما يحصل التردّد مع وجود قرينة مانعة من حمله على القول ، أمّا مع تجرّده ، فإنّما يفهم منه القول خاصّة .

واحتجّ من منع من كونه حقيقة في الفعل بأمور :

الأوّل : عدم الاطّراد ، فلا يسمّى الأكل والشرب أمرا ، فلا يكون حقيقة ، إذ هو لازمها .

الثاني : عدم الاشتقاق ، فلا يسمّى الاكل والشارب امرا .

الثالث : لوازم الأمر منتفية عن الفعل ، فلا يسمّى أمرا .

بيان الأوّل : أنّ الأمر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي ، وضدّه النهي ، ويمنع منه الخرس والسكوت .

وعدّوه مطلقا من أقسام الكلام ، كما عدّوا الخبر منه ، وكلّ ذلك إنّما يصحّ في القول .

( 1 ) . المعتمد : 1 / 39 - 40 .