نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

المبحث الثاني : في حقيقة الأمر

وأجاب أبو الحسين عن الأخير بأنّه لا يطلق اسم الأمر على الفعل لا حقيقة ولا مجازا من حيث هو فعل ، وإنّما يقال « 1 » حقيقة على جملة الشأن « 2 » .

ونقل عن أصحابه جوابين :

الأوّل : أنّه يقع على الفعل مجازا من حيث الزيادة المعنويّة ، لأنّ جملة أفعال الإنسان ، لمّا دخل فيها القول ، سمّيت الجملة باسم جزئها .

الثاني : الأفعال تشبه الأوامر في أنّ كلّ واحد منهما يدلّ على سداد أغراض الإنسان ، ولا يلزم تسمية النّهي والخبر أمرا ، لعدم اطّراد المجاز .

واعترضهما بأنّه يقال : أمر فلان في تجارته أو في صحّته مستقيم ، ولا يدخل في ذلك أمره الّذي هو القول .

واللّفظ إنّما وقع عليه اسم الأمر من حيث كان نعتا مخصوصا على الفعل ، وكان يجب أن يقع الشّبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وإن لم يشتبها في فائدة الاسم من كل وجه ، وكان يجب . أن يكون المتلفّظ باسم الأمر ، إذا عنى به الفعل ، أن يعني به ما ذكروه من الشّبه ، ومعلوم عدم خطور ذلك بباله ، ولهذا إنّما يجوز التسمية بالأسد للشّبه في الشجاعة الّتي هي معظم فائدة قولنا أسد ، ومن يسمّي الشّجاع أسدا يعني به شجاعته . « 3 »

ثمّ احتجّ أبو الحسين على مذهبه باشتباه الأمر على السّامع بين تلك

( 1 ) . كذا في النسخ التي بأيدينا ولكن في المصدر « يقع حقيقة » . ( 2 ) . أي في جملة شأن الإنسان وأحواله وأفعاله وغير أفعاله . كذا في المصدر . ( 3 ) . المعتمد : 1 / 42 .