نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الأوّل :

التيمّم على المجامع ، الّذي يتناوله اسم « الملامسة » بالمجاز من حيث الكناية ، ولا يدلّ على أنّه هو المراد بالآية .

لنا : أنّ المقتضي لإجراء الآية على ظاهرها موجود ، والمانع لا يصلح للمانعيّة فيجب الإجراء .

أمّا المقتضي فظاهر .

وأمّا المانع وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله مجازا ، فإنّه لا يصلح للمانعيّة ، لاحتمال ثبوته بدليل آخر .

احتجّوا بأنّ ثبوت الحكم في صورة المجاز يفتقر إلى دليل ، ولا دليل سوى هذا الظاهر ، وإلّا لنقل .

وإذا حمل [ الظاهر ] على المجاز ، انتفى الحمل على الحقيقة ، لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا .

والجواب : المنع من نفي الدّليل ، وعدم النقل للاستغناء بالإجماع عن نقله .

تذنيبات

تذنيبات

الأوّل :

الأوّل :

لمّا كان اللّفظ لا يفيد بجنسه ، إذ يوجد في المهمل كوجوده في المستعمل ، فلا بدّ من أمر باعتباره يفيد ، وهو الإرادة .

ولا يكفي الوضع في الخطاب ، وإلّا لساوى كلام الساهي والنائم كلام القاصد .