نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المبحث الثاني : في اشتراط التواتر في آحاده

فنفاه الشافعي .

وقال أبو حنيفة : « 1 » إنّه حجّة ، وعليه بنى وجوب التتابع في صيام كفّارة اليمين ، حيث نقل ابن مسعود في مصحفه قوله : « فصيام ثلاثة أيّام متتابعات » .

والحقّ الأوّل ، لنا :

أنّ العادة تقضي بالتّواتر في تفاصيل مثله .

ولأنّه نقله قرانا ، ونقله قرانا ، خطأ ، فلا يكون حجّة .

أمّا المقدمة الأولى ، فتقديريّة .

وأمّا الثانية ، فلأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله كان مكلّفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته « 2 » فإنّه المعجزة له ، وحينئذ لا يمكن التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه .

والراوي الواحد إن ذكره على أنّه قران ، فهو خطأ ، وإن لم يذكره على أنّه قران ، كان متردّدا بين أن يكون خبرا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومذهبا له ، فلا يكون حجّة .

فإن قيل : لا نسلّم وجوب الإشاعة إلى حدّ التواتر ، ومعلوم خلافه ، فإنّ حفّاظ القرآن في زمانه ، كانوا نفرا يسيرا لم يبلغوا حدّ التواتر ، وجمعه إنّما كان بتلقّي آحاد الآيات من آحاد الناس ، ولهذا اختلفت مصاحف الصّحابة .

( 1 ) . نقله عنه الآمدي في الإحكام : 1 / 113 . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : بثبوته .