نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

المبحث الثاني : في الفاء

والإسحات لا يقع عقيب الافتراء ، بل يتراخى إلى يوم القيامة ، فقد جاءت لا بمعنى التعقيب .

وقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ « 1 » مع أنّ الرهن قد لا يحصل عقيب المداينة .

الثاني : الفاء قد تدخل على لفظ التعقيب ، ولو كانت الفاء للتعقيب لما صحّ ذلك .

الثالث : التعقيب يصحّ الإخبار عنه بمجرّد ذكره ، بخلاف الفاء ، فهي مغايرة له .

والجواب عن الأوّل : بالحمل على المجاز « 2 » ، ويجب تأويله بأنّ حكم الافتراء ، الإسحات ، وحكم المداينة ، الرّهن .

أو نقول : لمّا كان بوعد اللّه تعالى صدقا كان كالواقع عقيب الإخبار به .

أو نقول : لما حكم اللّه تعالى في عدّة مواضع من الكتاب العزيز بقرب الساعة ، حتّى جعلها أقرب من لمح البصر ، كان ذلك أبلغ معاني التعقيب ، وحيث خرجت آية المداينة مخرج الإرشاد اقتضى ذلك التّعليم بتعقيب الرهن للدين .

وعن الثاني : أنّه محمول على التأكيد .

وعن الثالث : أنّه آت في جميع الحروف ، مع أنّها موضوعة لمعانيها ، والأصل في ذلك أنّ الفاء تدلّ على التعقيب ، والدليل مغاير للمدلول ، ولا يلزم

( 1 ) . البقرة : 283 . ( 2 ) . في « أ » : أنّا نحمل على المجاز .