نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

المبحث الرابع : في باقي المعارضات

لأنّا نقول : وهي تعين على فهم الإضمار ، إذ حدّه سقوط شيء من الكلام يدلّ الباقي عليه .

الخامس : التّخصيص أولى من المجاز ، كقوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « 1 » .

فيقول الخصم : المراد الحقيقة ، خصّ عنه أهل الذّمة .

ويقول الآخر : بل المراد غيرهم ، فيكون مجازا من باب إطلاق الكلّ على الجزء .

أو يقول : حقيقة اللّمس ناقضة كقوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ « 2 » لكن خصّ بمسّ المحرّم ، والصّغيرة ، والميتة ، لخروجهنّ عن مظنّة الاستمتاع .

فيقول الآخر : بل المراد الوطء ، فلا ينتقض الوضوء بحقيقته ، فيكون التخصيص أولى ، لحصول المراد وغيره ، مع عدم الوقوف على قرينة التخصيص .

والمجاز إذا لم يوقف فيه على قرينة ، يحمل على الحقيقة ، فلا يحصل المراد .

ولأنّ اللّفظ انعقد في التخصيص دليلا على جميع الأفراد ، فإذا خرج البعض بدليل ، بقي معتبرا في الباقي من غير افتقار إلى تأمّل وبحث واجتهاد .

وفي المجاز انعقد اللفظ على الحقيقة ، فإذا خرجت بقرينة احتيج في

( 1 ) . التوبة : 5 . ( 2 ) . النساء : 43 .