نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المبحث الثالث : في التعارض بين الاشتراك والباقيين

لا يقال : الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن :

قرينة دالّة على أصل الإضمار .

وأخرى على موضعه .

وثالثة على نفس المضمر .

والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة .

لأنّا نقول : الإضمار وإن افتقر إلى ثلاث قرائن ، لكن في صورة واحدة لا في جميع الصّور .

وأيضا الإضمار أوجز وأخصر ، ويعدّ من محاسن الكلام ، قال عليه السّلام : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا . « 1 »

وأيضا من شرط الإضمار العلم بالمضمر ، فلا يحصل معه اختلال في الفهم ، بخلاف المشترك .

الثاني : التخصيص أولى من الاشتراك ، كما قالوا : النكاح حقيقة في العقد ، فمقتضى قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ « 2 » تحريم منكوحة الأب وإن كانت بنكاح فاسد إلّا أنّ هذه المنكوحة خصّت عن قضيّة النّصّ ، فتبقى المنكوحة بالصحيح داخلة تحت التحريم .

فيقول الآخر : بل النّكاح مشترك بين العقد والوطء ، وليس مراد النصّ

( 1 ) . عوالي اللئالي : 4 / 120 ؛ وكنز العمال : 11 / 425 رقم الحديث 31994 وص 440 الحديث 32068 . ( 2 ) . النساء : 22 .