نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الثالث :

احتجّ المشترطون بانّ العلاقة لو كفت لجاز تسمية غير الإنسان نخلة والصيد ، شبكة ، والثمرة شجرة ، وظلّ الحائط حائطا ، والابن أبا ، لما بينها من المشابهة والعلاقة وليس كذلك .

ولأنّ إطلاق « 1 » اسم الحقيقة عليه إمّا بالقياس أو أنّه اختراع من الواضع المتأخر .

والثاني بقسميه باطل فالمقدّم مثله .

ولأنّه يلزم خروج القرآن عن كونه عربيّا .

والجواب عن الأوّل : أنّ العلاقة كافية ، والمنع من التّسمية لمنع أهل اللغة عنه .

لا يقال : يقع التعارض بين المقتضي للجواز وهو وجود العلاقة ، وبين المقتضي للمنع وهو منعهم .

لأنّا نقول : جاز أن يكون المقتضي للجواز مشروطا بعدم ظهور المنع ، ومع الظهور ينتفي المقتضى .

وعن الثاني : أنّه ليس بقياس ولا باختراع ، فإنّ أهل اللّغة إذا نصّوا على العلاقة بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي ، فكلّما وجدنا تلك العلاقة جاز لنا التجويز .

وعن الثالث : أنّ تلك الألفاظ مجازات لغويّة ، واستعمالها في معانيها لأجل المناسبة ، مع إعطاء القانون الكليّ في التجوّز مطلقا مع وجود العلاقة .

( 1 ) . كذا في « ب » ولكن في « أ » و « ج » : ولأنّه لولاه لكان إطلاق .