نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

المبحث الثاني : في إثباته في القرآن

والجواب : المنع من كون المجاز كذبا ، وإنّما يلزم لو أريدت الحقيقة ، على أنّ الناس يعدّون المستعار والمجاز حسنا ، ويقبحون الكذب .

وليس المجاز من الركيك ، بل هو أفصح وأبلغ في تحصيل مقاصد المتكلّم .

ولا يشترط في الإتيان به العجز عن الحقيقة .

وخفاء القرينة لتقصير المكلّف ، فلا يوجب المنع كالمتشابهات .

ولم يطلق عليه تعالى اسم المتجوّز ، لإبهامه التسامح ، ولأنّ أسماءه تعالى توقيفيّة .

وكون كلامه تعالى حقّا يستلزم الحقيقة بمعنى الصّدق ، لا بمعنى المقابل للمجاز .

والكاف موضوع لنفي التشبيه وليس مرادا هنا ، وإلّا لزم نفي مثل مثله ، وهو شرك وكفر ، على ما تقدّم .

والقرية حقيقة للموضع الّذي يجتمع فيه الناس ، لا للنّاس المجتمعين ، ولا للاجتماع .

والسؤال لم يقع للجدران قطعا ، وإنّما قصدوا أهلها ، وكذا في إرادته .

على أنّ هنا آيات تدلّ على المعاني بالمجاز من غير تأويل : كقوله :

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ « 1 » .

وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها « 2 » .

( 1 ) . البقرة : 194 . ( 2 ) . الشورى : 40 .