نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

البحث الثالث : في الحقيقة الشرعية

قوله : الصلاة وغيرها غير مستعمل في العرف اللّغوي .

قلنا : مسلّم لكن استعملت مجازات بالنسبة إليها .

احتجّ القاضي « 1 » بأمرين :

الأوّل : أنّ القرآن قد اشتمل على هذه الألفاظ فلو لم تكن عربيّة لم يكن القرآن كلّه عربيّا . والتقريب ما تقدّم .

الثاني : أنّ الشارع لو نقلها ، لوجب عليه أن يعرّف الأمّة ذلك حتّى يتمكّنوا من الامتثال لأوامره ، ولو عرّفهم ذلك لنقل إلينا ، لأنّا متعبّدون مثلهم .

والنقل إمّا تواتر أو آحاد ، والآحاد ليست حجّة ولا تواتر « 2 » .

والجواب عن الأوّل : إن أردت بكونها عربيّة نطق العرب بها أو استعملها « 3 » في حقائق تناسب الحقائق الشرعية ، فهو مسلّم .

وإن أردت استعمالها فيما استعمله الشّارع ، فهو لا شكّ بعيد .

وعن الثاني : أنّ التواتر دلّ على النقل في أكثر الأسماء ، والآحاد تفيد في الأمور الشرعية .

ولأنّه إنّما يجب عليه أن يوقفنا على مقصوده لو لم نفهمه من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى ، فإذا فهم فقد حصل الغرض .

قوله : يلزم التكليف بما لا يطاق لو كلّفهم فهمها قبل تفهيمهم .

( 1 ) . هو أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني المتوفّى سنة 403 ه . ( 2 ) . التقريب والإرشاد : 1 / 391 - 392 . ( 3 ) . في « ب » و « ج » : واستعمالها .