نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

البحث الثالث : في الحقيقة الشرعية

سلّمنا ، لكن نصّوا إجمالا ، حيث قالوا : يجوز إطلاق اسم الجزء على الكلّ مجازا .

قوله : يجوز أن تكون عربيّة باعتبار نطق العرب بها ، لا باعتبار الوضع .

قلنا : كون اللّفظ عربيّا ، حكم تابع للدّلالة على معنى المخصوص ، لا من حيث ذاته ، فلو لم تكن الدلالة عربيّة ، لم تكن الألفاظ عربيّة .

قوله : لا يخرج القرآن عن كونه عربيّا بألفاظ قليلة .

قلنا : ممنوع ، فإنّه حينئذ يصدق عليه أنّ كلّه ليس عربيّا ، ونمنع إطلاق الأسود على ما فيه شعرات بيض ، والفارسيّ على ما فيه كلمات عربيّة حقيقة ، بل بالمجاز ، وإلّا لما جاز الاستثناء « 1 » .

وفيه نظر ، لاحتمال أن يقال : يجوز أن يكون إطلاق اسم الكلّ عليه وعلى الأكثر حقيقة ، والاستثناء يخرج الأقلّ عن كونه مسمّى باسم الكلّ لا الأكثر .

قوله : القرآن اسم للبعض .

قلنا : ممنوع للإجماع على أنّه تعالى ما أنزل إلّا قرانا واحدا .

والوجوه الأربعة ، معارضة بأنّه يقال في كلّ آية أو سورة : إنّه بعض القرآن ومنه . « 2 »

وفيه نظر ، لأنّ المجموع الّذي يصدق اسمه عليه وعلى جزئه بالتواطؤ أو

( 1 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 126 . ( 2 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 126 .