نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

البحث الثالث : في الحقيقة الشرعية

وإذا انتقل [ الإنسان ] من الدّعاء إلى غيره ، لا يقال : فارق صلاته .

وصلاة الأخرس لا دعاء فيها .

والصّوم لغة الإمساك مطلقا ، وشرعا الإمساك عن أشياء مخصوصة ، بل قد يوجد الصّوم الشرعي حيث لا إمساك كما في وقت الأكل ناسيا ، وكذا البواقي .

والجواب : قوله : هذا الدليل يقتضي كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني الّتى كانت العرب تستعملها فيها .

قلنا : حقيقة أو مطلقا ؟

الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم .

بيانه : أنّ العرب قد تكلّمت بالحقيقة والمجاز ، الّذي من جملته تسمية الكلّ باسم الجزء ، والدعاء جزء من الصّلاة الشرعيّة ، بل هو المقصود ، لقوله :

وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي « 1 » .

ولأنّ القصد به التضرّع ، فلم يكن خارجا عن اللغة .

لا يقال : شرط المجاز النّصّ من أهل اللّغة ، وهو منفيّ هنا ، لعدم علمهم بالمعاني ، إذ لو علموها جاز أن تكون حقائق لغويّة ، فإنّا إنّما تعيّنّا كونها حقائق لعدم علمهم .

لأنّا نقول : لا نسلّم اشتراط النّصّ .

( 1 ) . طه : 14 .