نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

المبحث السابع : في مرجوحيّة الاشتراك

الثاني : لولا رجحان الانفراد لم تفد الأدلّة السّمعية الظّن فضلا عن العلم ، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدّم .

بيان الشرطيّة : أنّ تلك الألفاظ كما دلّت على ما فهمناه تحتمل دلالتها على غيره احتمالا متساويا ، فلا يجوز الحمل على المفهوم ، لاستلزامه الترجيح من غير مرجّح .

الثالث : الانفراد أغلب فيكون أرجح .

أمّا المقدّمة الأولى فاستقرائيّة .

وأمّا الثانية ، فلأنّ الكثرة تفيد ظنّ الرّجحان .

لا يقال : بل الاشتراك أغلب ، فإنّ الكلمة امّا اسم أو فعل أو حرف ، وكتب النحو شاهدة باشتراك الحروف .

وأمّا الفعل كالماضي والمستقبل مشتركان بين الخبر والدعاء ، والمضارع مشترك بين الحال والاستقبال .

وأمّا الأمر فمشترك بين الوجوب والندب .

وأمّا الاسم فالاشتراك فيه كثير ، فإذا ضمّ إليه الأفعال والحروف غلب الاشتراك على الانفراد .

لأنّا نقول : الأصل في الكلام الأسماء ، والاشتراك فيها نادر وإلّا لما حصل التفاهم حالة التخاطب .

الرابع : الاشتراك مخلّ بفهم القائل والسامع ، فيكون مرجوحا .

أمّا السامع ، فلأنّ الغرض الفهم وهو غير حاصل من المشترك ،