نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

المبحث السادس : في أنّه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه ؟

الخامس : قال سيبويه « 1 » : قول الإنسان لغيره « الويل لك » دعاء وخبر .

السادس : يجوز لاثنين إرادة المعنيين ، وهما حينئذ جاريان على قانون اللغة ، فليجز من الواحد .

والجواب عن الأوّل : أنّ اعتبار العبارة أن يمنع من ذلك ، لما بيّنا من أنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ للأفراد على سبيل البدل ، ولم يضعه للمجموع من حيث هو مجموع .

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون المانع هو الإرادة .

بيانه : أنّ المتكلّم بالمشترك ، إمّا أن يريد الحقيقة أو المجاز ، فإن أراد المجاز ، جاز أن يراد المجموع ، ولا منازعة حينئذ .

وإن أراد الحقيقة ، قلنا : اللّفظ حقيقة في كلّ من المعنيين بخصوصه ، فإذا أراد هذا المعنى ، لم يرد المجاز أعني المجموع ، وإلّا لزم التناقض ، كما بيّناه .

وعن العبارة الأخرى : أنّه لا منازعة في إرادة الشيئين ، لكن من اللّفظ الواحد .

وعن البواقي بوجوه :

أحدها : يجوز إرادة المجموع مجازا .

ثانيها : يجوز أن تكون هذه الألفاظ الخاصّة ، موضوعة للمجموع ، كما وضعت للآحاد ، فإذا أريد المجموع ، كان إرادة معنى واحد من معاني المشترك .

ثالثها : يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك كالصّلاة ، فإنّ

( 1 ) . تقدّمت ترجمته : 169 .