نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

المبحث الثالث : في وقوعه

قيل : الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ ، كالعالم والمتكلّم .

وليس بجيّد ، لأنّهما وصفان ملازمان ، لامتناع انفكاك الوجود عنهما ، واختلاف اللّوازم يدلّ على اختلاف الملزومات .

واحتجّ المانعون بما تقدّم من اختلال الفهم ، وما يدّعى اشتراكه ، فهو إمّا متواطئ ، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كالعين ، فإنّه وضع أوّلا للجارحة المخصوصة .

ثمّ نقل إلى الدّينار ، لوجود الصفاء والغرّة فيهما .

وإلى الشمس ، للاشتراك في الصفاء والضياء ، وإلى الماء ، للمعنيين .

والجواب : قد بيّنا عدم المفسدة ، وهذه التخيّلات لم يقم عليها برهان .

تذنيب : اختلف القائلون بوقوع المشترك في اللغة ، هل وقع في القرآن ؟

فذهب المحقّقون إليه ، خلافا لشذوذ .

لنا : قوله تعالى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « 1 » .

وقوله : وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ « 2 » وهو موضوع ل « أقبل » و « أدبر » .

احتجّ المانعون بأنّ المقصود منه إن كان هو الإفهام ، فإمّا أن يوجد معه القرينة الدالّة على أحد معانيه أو لا .

والأوّل ، تطويل من غير فائدة .

والثاني ، يلزم منه تكليف ما لا يطاق ، إذ طلب فهم معنى من لفظ يدلّ عليه وعلى غيره بالسويّة ، تكليف بالمحال .

( 1 ) . البقرة : 228 . ( 2 ) . الانفطار : 17 .