نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

المبحث الثاني : في إمكانه

وضع المفرد تحصيلا لفائدة العلم التفصيليّ .

احتجّ الموجبون بوجهين :

الأوّل : الألفاظ متناهية ، والمعاني غير متناهية ، والمتناهي إذا وزّع على غير المتناهي ، لزم الاشتراك .

أمّا الأولى ، فلتركّبها من الحروف المتناهية ، فتكون متناهية .

وأمّا الثانية ، فلأنّ أحد المعاني الموجودة ، العدد ، وهو غير متناه .

وأمّا الثالثة ، فضروريّة .

الثاني : الألفاظ العامّة : كالوجود والشّيء ، ضروريّة في اللّغات ، وقد ثبت أنّ وجود كلّ شيء نفس ماهيّته ، فيكون وجود كلّ شيء مخالفا لوجود غيره ، فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك .

والجواب عن الأوّل : من المنع من تناهي المركّب من الحروف المتناهية إلّا أن يكون ما يحصل من تضاعيف التّركيبات متناهية ، والسند أسماء العدد والأمزجة .

واعلم أنّ التركيب الثّنائي يحتمل قسمين ، والثّلاثي ستّة ، والرّباعيّ أربعة وعشرين ، والخماسي مائة وعشرين ، والسّداسيّ سبعمائة وعشرين وهكذا .

سلّمنا ، لكنّ المعاني المعقولة الّتي تحتاج إلى التعبير عنها متناهية ، لأنّهم إنّما يقصدون التعبير عن المعاني المعقولة عندهم ، وما لا يتناهى يستحيل تعقّله على التفصيل .

سلّمنا ، لكنّ غير المتناهى إنّما هو جزئيّات الكليّات ، أمّا الكلّيات فلا ،