نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

المبحث الثاني : في إثباته

والمتبوع ، وهو خطأ ، فإنّ الحدّ يدلّ على المفردات ، والمحدود يدلّ على اسم الشيء جملة ، والتّابع لا يفرد ، بخلاف المترادف ، كما تقدّم .

المبحث الثاني : في إثباته

المبحث الثاني : في إثباته

ذهب أكثر النّاس إلى إثباته ، وذهب شاذّ من النّاس إلى عدمه .

والحقّ الأوّل ، لنا :

أنّه ممكن في الحكمة وواقع في اللغة ، أمّا إمكانه فضروريّ ، إذ لا امتناع في أن يضع واحد أو اثنان لفظين لمعنى واحد .

أمّا مع تغاير الواضع فلفائدة الوضع ، وأمّا مع اتّحاده فلاتّساع العبارة ، وكثرة العلامات والدلائل ، وتحصيل الرّويّ والسجع ، وتيسير النظم ، وتسهيل القافية والزنة ، والتجنيس ، والمطابقة ، وغير ذلك .

وأمّا الوقوع فظاهر ، فإنّ معنى « جلوس » و « قعود » واحد ، ومعنى « أسد » و « ليث » و « سبع » واحد ، وغير ذلك .

والتخريجات الّتي يذكرها الاشتقاقيّون لا ضرورة إليها ولا دليل عليها .

احتجّ المانعون بوجوه :

الأوّل : فائدة الوضع - وهي إعلام الغير ما في الضمير - تحصل بأحد اللّفظين ، فيكون وضع الثاني خاليا عن الفائدة ، وهو عبث لا يجوز صدوره عن الحكيم .

الثاني : الغالب في الاستعمال تكثّر المسمّيات عند كثرة الأسماء ،