نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

البحث الأوّل : الواضع

غيره ما في ضميره على ما تقدّم ، فإن عرّفه باصطلاح آخر تسلسل ، فلا بدّ في أوّل الأمر من التوقيف .

ثمّ من الجائز أن تحدث بعد ذلك لغات كثيرة بالاصطلاح ، بل الواقع ذلك ، فإنّ كلّ وقت يتجدّد لأهله اصطلاحات لم يكونوا يعرفونها من قبل .

والاعتراض على الأوّل من وجوه :

الأوّل : جاز أن يكون المراد من التعليم الإلهام بالاحتياج إلى الألفاظ ، وبعث عزمه على وضعها ، ونسب التعليم « 1 » إليه تعالى ، لأنّه الهادي إليه ، لا أنّه علّمه بالخطاب كقوله : وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ « 2 » .

الثاني : إعطاؤه ما يتمكّن به من الوضع ، وليس التعليم إيجاد العلم ، بل فعل صالح لأن يترتّب عليه حصول العلم ، يقال : علّمته فلم يتعلّم . « 3 »

الثالث : ما يفعله العبد منسوب إليه تعالى باعتبار أنّه الموجد للعبد ، فالعلم الحاصل بعد الاصطلاح ، يكون مستندا إليه تعالى بالآخرة ، فصحّ استناد التعليم إليه .

الرابع : يجوز أن يكون المراد من الأسماء الصفات والعلامات ، مثل أنّ الخيل للركوب ، والجمل للحمل ، والبقر للحرث ، إلى غير ذلك ، فإنّ الاسم مأخوذ من السّمة والعلامة ، أو من السّموّ ، وكلّ معرّف لغيره اسم له .

وتخصيصه باللّفظ المعيّن عرف خاصّ .

( 1 ) . في « أ » و « ج » : ونسب العلم . ( 2 ) . الأنبياء : 80 . ( 3 ) . في « أ » و « ج » : علّمه فلم يتعلّم .