نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

البحث الأوّل : الواضع

والجواب نمنع الملازمة ، فإنّ الواضع إن كان هو اللّه تعالى كان تخصيصه بذلك كتخصيص حدوث العالم بوقت حدوثه .

وإن كان هو البشر ، كان المخصّص هو خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما في الألقاب .

احتجّ الأشعري وموافقوه بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها « 1 » فتكون الأفعال والحروف كذلك ، إذ لا قائل بالفرق .

ولأنّ الاسم مأخوذ من السّمة وهي العلامة ، والأفعال والحروف كذلك ، فتكون اسما لوجود المعنى المشتقّ منه فيها .

ولتعذّر التكلّم بالأسماء واحدها ، فتعليمها يستلزم تعليم الأفعال والحروف .

الثاني : أنّه تعالى ذمّ من سمّى بغير توقيف بقوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ « 2 » فلو لم يكن ما عدا ما سمّوه توقيفا لم يحسن هذا الكلام .

الثالث : قوله تعالى وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ « 3 » .

وليس المراد الألسنة اللّحمانية ، إذ لا اختلاف في تركيبها وتأليفها ، ولو ثبت فإنّه في غيرها أبلغ وأكمل ، وكان جعله آية أولى من هذه .

( 1 ) . البقرة : 31 . ( 2 ) . النجم : 23 . ( 3 ) . الروم : 22 .