نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الأوّل :

وإن فعلها فيه سمّي أداء .

وإن فعلت على نوع من الخلل ، ثمّ فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمّي إعادة .

ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت ، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأوّليّة .

فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كلّ من الأداء والقضاء بالعموم من وجه .

فروع

فروع

الأوّل :

الأوّل :

لو ظنّ موته لو لم يشتغل بالواجب الموسّع عصى بتأخيره ، فلو أخّر وعاش فهو أداء ، لأنّه لما انكشف له بطلان ظنّه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظّنّ ، وهو اختيار الغزالي « 1 » والجمهور .

وقال القاضي أبو بكر : يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظنّ ولم يوقعه فيه ، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا . « 2 »

وليس بجيّد ، فإنّ العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء ، لأنّ ذلك الوقت

( 1 ) . المستصفى : 1 / 180 . ( 2 ) . لاحظ المستصفى : 1 / 179 ؛ والمحصول في علم الأصول : 1 / 27 ؛ والكاشف عن المحصول : 1 / 288 .