نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة

واختلف في تفسير الإجزاء ، فقيل : الاكتفاء بالاتيان به في سقوط التعبّد ، وإنّما يكون كذلك إذا فعل المكلّف ما كلّف به بجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع التعبّد به .

وقيل : إنّه سقوط القضاء ، ويبطل بأنّه لو مات بعد فعله مع الإخلال ببعض شرائطه لم يجب القضاء ولم يكن مجزئا .

ولأنّا نعلّل وجوب القضاء بعدم الإجزاء ، والعلّة مغايرة للمعلول .

ولأنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد . « 1 »

وفيه نظر ، إذ سقوط القضاء مع الموت به لا بالفعل .

واعترض « 2 » بأنّه لو فسّر الإجزاء بالاكتفاء بالفعل في سقوط القضاء اندفع الأوّلان .

وليس بجيّد ، إذ الأوّلان اعتراض على الحدّ المنقول .

المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة

المبحث الخامس : في القضاء والأداء والإعادة

اعلم أنّ العبادة قد توصف بكلّ واحد من هذه الثلاثة ، وذلك لأنّها إذا كانت موقّتة فخرج الوقت ولم يفعلها المكلّف فيه ، بل في خارجه ، سواء كان مضيّقا أو موسّعا سمّي قضاء .

( 1 ) . لاحظ المحصول للرازي : 1 / 27 ؛ والحاصل من المحصول : 1 / 247 . ( 2 ) . المعترض هو محمد بن محمود العجلي الأصبهاني في كتابه « الكاشف عن المحصول : 1 / 285 » .