وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الخامس : [ ثمرة النزاع ]

كانت موضوعة للصحيحة فكلّ ما يحتمل دخله في الصحّة فلا بدّ من اتيانه ، إذ لو لم يأت به فيشكّ في الصحّة والشكّ في الصحّة شكّ في التسمية ، بخلاف ما لو كانت موضوعة للأعم ، فإنّه بعد الاتيان بما يصدق عليه الاسم لو شككنا في جزئيّة شيء أو شرطيّته يمكن التمسّك بالإطلاق لو كان إطلاق وشرائط التمسّك به موجودة بأن يكون إطلاق في مقام البيان ، ولم يكن قدر متيقّن في البين .

والحاصل : أنّه بناء على القول الصحيحي الخطابات مجملة ، وبناء على القول الأعمّي ليست مجملة لو كان لها إطلاق وكان في مقام البيان ولم يكن له قدر متيقّن . فالفرق بينهما إنّما هو في إمكان التمسّك وعدم إمكانه .

ولا يخفى أنّ هذه الثمرة فرضيّه لا تحقّق لها في الخارج ، إذ تحقّقها فرع كون الإطلاقات في مقام البيان ، والحال أنّها ليست كذلك ، بل في مقام التشريع والحث والترغيب إلى هذه العبادات فمثل : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ « 1 » و لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ « 2 » و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ « 3 » وغيرها ليست إلّا في مقام تشريعها وجعلها ، وأمّا تفصيلها من حيث الأجزاء والشرائط فلا بدّ أن يثبت من دليل خارج .

وربّما أشكل في المقام بأنّه على القول الأعمّيّ أيضا لا يمكن التمسّك بالاطلاق ، لوجهين :

أحدهما : أنّه لا إشكال في أنّ المطلوب لا يكون إلّا صحيحا ، لأنّ تعلّق الأمر قرينة على إرادة الصحيحة ، ففي مثل قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ كأنّه قيل :

أقيموا الصلاة الصحيحة ، فيكون حال قوله : أَقِيمُوا الصَّلاةَ بناء على القول بالأعمّ حاله فيما إذا قلنا بأنّ الصلاة موضوعة للصحيحة فكما لا يمكن التسمّك بالاطلاق على القول بكونها موضوعة للصحيحة فكذلك على القول بكونها موضوعة للأعم .

( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) آل عمران : 97 . ( 3 ) البقرة : 183 .