وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

[ حجّية قول اللغوي ]

التخيير خرج منه الأخبار المتعارضة ، لقيام الدليل فيها على الرجوع إلى المرجّحات المذكورة . وأمّا في غيرها من الأمارات فلم يثبت الرجوع إلى هذه المرجّحات ، فلا بدّ من العمل على طبق الأصل الأوّلي وهو سقوطها عن الحجيّة بناء على كون حجيّتها من باب الطريقيّة - كما هو الحقّ - وحينئذ لا بدّ في سائر الأمارات عند التعارض وعدم إمكان الجمع الدلالي إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات ، ففي مورد الآية الشريفة إن قلنا بأنّ لفظة « أنّى » في قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 1 » للعموم الزماني بأن كان لفظ « أنّى » بمعنى متى ، فيرجع إلى عموم حليّة الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، لدلالة الآية على جواز الوطي ، في جميع الأزمنة خرج من العموم الزماني زمان وجود الدم يقينا بمقتضى قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ في المحيض . . . إلى آخره « 2 » وبقي الباقي تحت العموم . وإن قلنا بأنّ لفظة « أنّى » بمعنى حيث ولا تدلّ على العموم الزماني كان المرجع هو الأصل في المقام ، أيّ الاستصحاب على اختلاف بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص - كما هو الحقّ - أو استصحاب حكم العام كما نقل عن بعض « 3 » .

[ حجّية قول اللغوي ]

[ حجّية قول اللغوي ]

منها : قول اللغوي لا يخفى أنّه قد عرفت أنّ الأمارات والأصول المعمولة في باب الألفاظ إمّا تعمل في تشخيص مراد المتكلّم كأصالة الحقيقة وأصالة العموم والاطلاق ويعبّر عنها بالأصول المرادية .

ولا إشكال في حجيتها فيما إذا كان الشكّ من جهة احتمال وجود القرينة لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بها ، وإن اختلف في أنّ مرجع تلك الأصول الوجودية إلى أصل عدمي وهي أصالة عدم القرينة ، وأنّها ليست أصولا متأصلة في قبال الأصول العدمية ، أو أنها أصول متأصلة معتبرة عند العقلاء في قبال الأصول العدمية فيرجع إليها عند الشك ، ولو مع القطع بعدم القرينة . ولعلّ الثمرة في هذا

( 1 ) البقرة : 223 . ( 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) نقله عنهم في مطارح الأنظار : ص 192 س 32 .