وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

فصل في المجمل والمبيّن

فصل في المجمل والمبيّن

فصل في المجمل والمبيّن

ومجمل الكلام فيهما أنّ المجمل والمبيّن لا إجمال في مفهومهما ، إذ المجمل ما لم يتضح دلالته من جهة الاشتراك ونحوه لا من جهة الجهل باللغة ، وإلّا لزم أن يكون تمام ألفاظ لغة العرب مجملة بالنسبة إلى العجمي وبالعكس ، وليس كذلك ، والمبيّن ما اتضح معناه سواء كان نصّا فيه أو ظاهرا فيه ، وإنّما الإجمال والإشكال في مصداقهما .

ومن جملة ما عدّوها من المجمل قوله تعالى : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 1 » باعتبار اطلاقات اليد من المنكب والمرفق والزند وغيرها ، وكذا القطع باعتبار إطلاقه على الإبانة والجرح .

وفيه : أنّ اليد ظاهر في تمام العضو ويحمل عليه إلّا أن يقوم دليل على خلافه ، وكذا القطع ظاهر في الإبانة .

ومنها : نسبة الحلّية والحرمة إلى الأعيان كقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . « 2 » .

وفيه : أنّه لا معنى لحلّيّة العين وحرمتها إلّا باعتبار تعلّق فعل المكلّف وانتفاعه

( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) النساء : 23 .