كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ٩٧

في بيان حال أسانيد أحاديث النهي

الفصل الخامس [ مناقشة أسانيد الأحاديث الناهية عن التصريح بأسمة عليه السّلام ]

الفصل الخامس [ مناقشة أسانيد الأحاديث الناهية عن التصريح بأسمة عليه السّلام ]

في بيان حال أسانيد أحاديث النهي

في بيان حال أسانيد أحاديث النهي

قد عرفت كثرة أحاديث التسمية الصريحة وكثرة الأوامر بها عموما وخصوصا وصحة سند كثير من تلك الأحاديث على قاعدة الأصوليين ، وصحة جميعها على طريقة الإخباريين ، وعلمت أن الأحاديث الصحيحة في التسمية والأمر تزيد على الصحيح من أحاديث النهي ، إن صح شيء منها بل على مجموع تلك الأحاديث ، مع إنّا لم نجمع جميع أحاديث الجواز ، ولو أردنا الزيادة لوجدناها كثيرة ، وقد عرفت أنه لا حاجة إلى صحة سند تلك الأحاديث لموافقتها للأصل وغيره ، والوجوه السابقة ومع ذلك فالصحيح منها كثير .

وقد تحققت القرائن الاثني عشر المقترنة بالأحاديث السابقة الدالة على صحتها وثبوتها ، وكل تلك القرائن دالة على تضعيف أحاديث النهي ووجوب تأويلها ، وقد عرفت أن جواز التسمية ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، مع أنه ما كان يحتاج إلى دليل ، ويأتي إن شاء اللّه تحقيق بعض ما أشرنا إليه ، وأنا الآن أذكر الكلام في أسانيد أحاديث النهي ، ثم أذكر تأويلها وما يدل عليه إن شاء اللّه تعالى .