كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ٨٤

الفصل الثالث الاستدلال بالأحاديث السابقة على جواز التصريح بأسمه عليه السّلام

وما تضمنه الثالث والخمسون من أنه لا يخرج القائم عليه السّلام إلّا بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته ، دال على عدم جواز ترك ذكره ، كما لا يجوز الارتداد عن إمامته ويدل عليه دلالة ظاهرة الحديث الذي بعده ، فيلزم تكرار ذكره كما ورد الأمر به في قولهم عليه السّلام : « أحيوا أمرنا » وفي غيره ممّا أشرنا سابقا .

والذكر هنا عام على قول ومطلق على آخر فدخل الاسم ، والعجب من صاحب الرسالة أنه أورده دليلا للمنع وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه .

وكل حديث تضمن لفظ ذكرهم والأمر به وهو كثير جدا ، فإنه كما لا يخفى شامل لذكرهم بأسمائهم قطعا ، وذلك كاف في الجواز خصوصا مع التصريحات .

وما تضمنه الحديث التاسع والستون دال بعمومه ، بل يظهر من السياق أن المراد هو ذكرهم عليه السّلام بأسمائهم ونقل فضائلهم ونحوها وأقل الجمع ثلاثة .

وما تضمنه السابع والسبعون دال على المطلوب كما تقدم وكذا ما بعده ، ويأتي فيهما كلام مع صاحب الرسالة إن شاء اللّه .

وما تضمنه الحديث الثمانون وأمثاله من أنه عليه السّلام سمي رسول اللّه وكنيّه ، دال على المقصود من حيث إن فيه تعيينا واضحا للاسم ، فهو تسمية تعارض أحاديث النهي عن التسمية معارضة ظاهرة ويحتاج إلى تأويلها خروجها عن ظاهرها وهو كاف في المقصود ، فإن الذي يفهم من التسمية هو تعيين الاسم كما يقال : أجل مسمّى ومهر مسمّى وميراث مسمّى في القرآن ونحو ذلك وهو كثير جدا ، وتأتي نصوص على ذلك وتوضيح له إن شاء اللّه .

وقد اعترف السيد صاحب الرسالة في أولها بأن ذلك تسمية ثم جوّزها ، ويأتي ذلك في أول الفصل الآتي وفيه ما لا يخفى .