كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ١٥٩

الفصل الثاني عشر [ في مناقشة السيد الداماد ]

فلم نظفر إلى الآن بخبر يعارض حكمه . . . الخ .

لا يخفى غرابة هذا الكلام من مثل ذلك الفاضل ، فقد عرفت كثرة المعارضات جدا وقد اشتملت رسالته على ما هو صريح في التسمية ، كحديث الصحيفة في جميع النسخ ، وحديث الإسمين ، وحديث اللوح في بعض الروايات ، وأحاديث الأمر بالتسمية عموما وخصوصا فقد أورد جملة من ذلك بعنوان المنافاة ، وتعرض لتأويل البعض ، وأمّا ما جمعناه فإنه يزيل كل شبهة ، وليت شعري أي مسألة نظرية يوجد عليها من النصوص والأدلة أكثر من هذه المسألة ؟

قوله : بل وردت النصوص عليه بالأوصاف والألقاب دون التصريح بالاسم « 1 » .

أقول : إن أراد الجميع فهو ممنوع وسند المنع ما مرّ في النصوص ، وفي عبارات الأصحاب التي نقلنا بعضها في التاسع والعشرين ، وإن أراد البعض فلا دلالة فيه ، لأن الترك أعم من التحريم ، ووجهه ملاحظة التقية ودفع تلك المفسدة الكلية والتصريحات بذلك كثيرة كما رأيت .

قوله : بل ورد النهي عن التسمية والتكنية إلى وقت الخروج « 2 » .

أقول : فيه تسامح ، لأنه ورد إلى أن يخرج ويملأ الأرض عدلا وقسطا ، ولعل ذلك لا يكون إلّا بعد الخروج بمدة طويلة وسنين متعددة ، فالدليل لا يطابق الدعوى وقد عرفت أن ذلك محمول على التقية ، وأن هذا التحديد من جملة القرائن والأدلة الكثيرة ، وأن النهي عن الكنية لم يرد إلّا في حديث واحد .

قوله : والحكمة فيه من الأسرار التي لا يظهر وجهها « 3 » .

( 1 ) شرعة التسمية : 71 . ( 2 ) شرعة التسمية : 71 . ( 3 ) شرعة التسمية : 71 .