كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ١٥٠

وأمّا الحديث الثاني :

وفيه أيضا : أن الغاية في كلام السيد مخالفة للغاية « 1 » في الحديث وأمثاله كما يأتي إن شاء اللّه .

وأمّا الحديث الثاني :

وأمّا الحديث الثاني :

وما فيه من قوله عليه السّلام : « لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا » .

فقد عرفت أن رؤية شخصه غير محرّمة ولا نفيها مستوعبا للأوقات والحالات فكذا ذكر اسمه ، وقد تقدم بيان ذلك مع أن نفي الحل يحتمل الحمل على غير الحل الشرعي ، فإن كل شيء منع منه الإنسان يجوز أن يقال إنه محرّم عليه ولا يحل له وإن لم يكن المنع شرعيا ثابتا بأصل الشرع كما يقال : النوم حرام على العاشق ، لا يحل له والراحة حرام على المسافر لا تباح له ، ولذلك شواهد من كلام البلغاء كثيرة منها : قول الشاعر :

حرمت منذ أحرمت نوم * عيني واستباحت حماي باللحظات .

وقال الآخر :

أحللت دمي من غير جرم * وحرمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي

فليس الذي أحللته بمحلل * وليس الذي حرمته بحرام .

وقال بعض العلويين « 2 » :

عتبت على الدنيا وقلت إلى متى * أكابد غمّا ضره ليس ينجلي

أكل شريف قد علا بجدوده * حرام عليه الرزق غير محلل

فقالت نعم يا بن الحسين رميتكم * بسهم عناد حين طلقني علي .

ومثل هذا كثير ومعلوم أنه ليس المراد الفتوى بالإباحة والتحريم الشرعيين ولا اعتقادهما ، بل المراد من الحل التخلية ومن التحريم المنع ، بمعنى كونه محروما من الشيء ممنوعا منه وإن لم يكن المنع شرعيا .

( 1 ) في هامش المخطوط : ( للمعيّن ) . ( 2 ) في هامش المخطوط : هو السيد الشريف الرضي محمد بن حسين عن لسان حال مولانا سيد الساجدين سلام اللّه عليه حين وروده بالكوفة لعن الظالمين .