كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ١٥

[ مقدمة المؤلف ]

مؤملا من اللّه سبحانه التوفيق لسلوك سبيل الإنصاف والعصمة عن الخلل والزلل والاعتساق على أنه لا يلزمنا الدليل ، لأنا نافون للتحريم ولا دليل على النافي ، ولأنّا ندّعي الجواز وهو عندهم الأصل ، ولأنا متمسكون بالمشهور الذي كاد يكون إجماعا ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من غير صاحب الرسالة المذكورة .

وقد سميت هذه الرسالة : « كشف التعمية في حكم التسمية » . وهي مرتبة على اثني عشر فصلا تبرّكا بهذا العدد الشريف .

الأول : في الأحاديث الدالة على جواز التسمية والأمر بها والتصريح بالاسم .

الثاني : في ذكر بعض القرائن الدالة على ثبوت هذه الأحاديث وصحة نقلها .

الثالث : في وجه الاستدلال بالأحاديث المذكورة .

الرابع : في ذكر أحاديث النهي كما أوردها السيد .

الخامس : في بيان حال أسانيدها وما يتعلق بذلك .

السادس : في بيان رجحان أحاديث الجواز على أحاديث النهي .

السابع : في وجه الجمع بين أحاديث الجواز والمنع .

الثامن : في ذكر القوانين والأدلة على التأويل الذي اخترناه .

التاسع : في ذكر بعض النظائر والأشباه لما نحن بصدده ممّا يقرّب ما قلناه .

العاشر : في رد باقي التأويلات المحتملة لأحاديث النهي .

الحادي عشر : في توجيه تلك الأحاديث بوجه تفصيلي .

الثاني عشر : في ذكر كلام السيد وجوابه .

فأقول :