كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ١٣٧

وأمّا [ الوجه ] الخامس :

ينافي ما اخترناه بوجه ، لكن بعض أحاديث النهي تأباه كل الإباء .

وأمّا [ الوجه ] الخامس :

وأمّا [ الوجه ] الخامس :

فضعيف جدا ، بل لا وجه له أصلا لوجوه :

الأول : أن أحاديث النهي كلها وردت في زمان الظهور إلّا نادرا .

الثاني : أن دلالتها على الوقتين سواء ، وكذا دلالة أحاديث الجواز .

الثالث : وجود محمل أقرب منه وعدم الضرورة إليه مع ما فيه من البعد والتكلّف .

الرابع : وجود القرائن الكثيرة على الوجه الأول وعدم وجود قرينة تدل على هذا ، وعلى تقدير وجود شيء فمتى يقاوم جميع ما مرّ .

الخامس : يعلم بالتتبع أنه لا قائل به أصلا ، بل هو خلاف قول الجميع فلا يجوز المصير إليه .

السادس : أن عدّة من أحاديث الجواز وردت في زمان الغيبة كما مرّ .

وأمّا الوجه السادس : فباطل أيضا لا وجه له لأمور :

الأول : أن بعض أحاديث النهي شامل لأمير المؤمنين عليه السّلام أو خاص به .

الثاني : إنه لا قائل بهذا الوجه أصلا على ما يظهر ، وإنما أوردناه احتمالا واحتياطا كأمثاله ، فكيف يجوز إحداث قول لم يقل به أحد ؟

الثالث : أنك قد عرفت سابقا في أحاديث متعددة أن خواص الشيعة قد صرحوا باسمه عليه السّلام في حضور بعض أهل العصمة فلم ينكروا عليهم .

الرابع : أنه يلزم منها أن تكون أحاديث الأمر كلها متوجهة إلى الأئمة لا إلى الشيعة مع أنه من المعلوم الذي لا شك فيه أن الأمر