كشف التعمية في حكم التسمية — الصفحة ١٠٣

الفصل السادس في بيان رجحان أحاديث الجواز هنا على أحاديث النهي ووجوب تأويلها

فبقيت أحاديث النهي ستة أو سبعة ليس فيها حديث واحد صحيح يمكن الجزم بصحته للناقد البصير كما عرفت وتحققت ، فهل يمكن إثبات التحريم في مثل هذا الأمر العظيم بمثل هذه الأخبار التي قد عرفت ضعفها عند الأصوليين وهي عند الإخباريين أيضا ضعيفة ، لأنها معارضة بما هو أقوى منها ، وناهيك أنها ستة أحاديث معارضة بأزيد من مائة حديث ، وما لم نورده أيضا كثير .

وأحاديث النهي على قاعدة الإخباريين وإن دلت القرائن على ثبوتها ، فهي ضعيفة بالنسبة إلى قوة معارضها من الأحاديث والقرائن السابقة ، وفي بعضها كفاية فوجب تأويل أحاديث النهي لما عرفت وتأويلها ظاهر واضح جدا .

فإن قلت : أحاديث النهي موافقة للاحتياط فهو مؤيد لها . قلت :

أولا : الاحتياط ليس بدليل تثبت به الأحكام الشرعية .

وثانيا : أنه معارض بمثله في صور الوجوب كما تقدم ويأتي .

وثالثها : أنه لا وجه للاحتياط هنا أصلا ، لظهور التقية في النهي ، ولكثرة الأدلة على الجواز والرجحان بل الوجوب في كثير من الصور .