حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٦

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

كما في كلمات القوم فتدبره فإنه حقيق به ، ولا تستوحش من مخالفته لكلمات

الأعيان مع موافقته للبرهان المساوق للعيان .

ومنها : أن البيع الحقيقي الذي يترتب عليه الآثار عرفا وشرعا ، وإن كان تمليكا

تسبيبيا عقديا لا يوجد بنحو وجوده الخاص إلا بعد الايجاب والقبول المستجمعين

للشرائط العرفية والشرعية ، إلا أن السبب والشرائط كلا من علل الوجود ومباديه ، لا

من علل القوام ومما يتقوم به طبيعي البيع في حد ذاته ، فالفرق بين كون المبيع عينا أو

كونه ذا عوض ، وكون البيع لا يتحقق إلا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ ، مع عدم كون

مفهوم العين ومفهوم العوض جزء المفهوم والمعنى هو ما أشرنا إليه ، أن المراد منه

أن طبيعي التمليك له حصص ، والحصة المقيدة بإضافة التمليك إلى عين لها عوض

هي البيع ، والحصة المقيدة بإضافة التمليك إلى المنفعة هي الإجارة ، وهذا بخلاف

السبب وشرائطه فإنها من مبادئ وجوده ، ووجوده غير مقوم لمفهومه ومعناه فضلا

عن علل الوجود ومباديه .

ومما ذكرنا تبين : أن تعقب الايجاب بالقبول لا خصوصية له في عدم دخوله في

معناه ، بل الايجاب كذلك ، كما أنه بالنظر إلى وجود البيع الحقيقي لا خصوصية

لدخالة القبول ، بل جميع الشرائط كذلك ، كما أنه بالنظر إلى التمليك الانشائي - بما

هو تمليك انشائي - لا يعتبر إلا ما يتقوم به انشاء الملكية ، وهو اللفظ المقصود به

ثبوت المفهوم والمعنى تنزيلا وعرضا ، ولا يعقل دخل انشاء معنى في انشاء معنى

آخر ، كما أن دخل انشاء القبول في تحقق العقد - بما هو عقد يتقوم بايجاب وقبول -

من الواضحات ، ولعل الخلط بين علل الوجود وعلل القوام ، أو الخلط بين الوجود

الانشائي والوجود الاعتباري أوجب هذه الأوهام وبالله الاعتصام .

ومنها : أنه قد حقق في الأصول ( 1 ) أن الانشاء والإخبار من وجوه استعمال اللفظ في

معناه ، مثلا مفهوم " ملكت " هي النسبة الايجادية المتعلقة بالملكية ، واللفظ المذكور

وجود له بالجعل والمواضعة ، فتارة يتمحض استعمال اللفظ في معناه ، بحيث لا

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 61 و 273 ، مؤسسة آل البيت .