حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٥

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

أحدهما : ما له وجود ذهني ووجود عيني .

وثانيهما : ما له وجود انشائي ووجود حقيقي يختص به في نظام الوجود ، وهو في

المعاملات وشبهها عين كونها معاني اعتبارية باعتبار العرف أو الشرع مثلا ،

فالمستعمل فيه في الطائفتين وإن كان نفس الطبيعي المجرد ، إلا أنه في الأولى

بمناسبة الحكم والموضوع تارة يستفاد إرادة نفس الطبيعي كما في باب الحدود

وشرح الماهية ، وأخرى يستفاد إرادة الموجود الخارجي كقوله " اسقني الماء " فإنه

لوحظ المعنى المستعمل فيه فانيا في مطابقه الذي هو بالحمل الشائع ماء .

وكذلك في الطائفة الثانية تارة يستفاد إرادة نفس الطبيعي ، كما في تحديد البيع أو

تفسيره بلفظ أعرف منه ، وأخرى يراد منه الموجود بأحد النحوين من الوجود

الانشائي أو الوجود الحقيقي ، الذي هو فيه عين الاعتباري بنحو فناء المفهوم في

مطابقه أو العنوان في معنونه ، ففي ما إذا كان المحمول مناسبا لمقام السبب -

كالصحة والنفوذ والفساد وعدم النفوذ ، أو أنه مشروط بكذا - يستفاد إرادة الانشائي ،

فإن هذا كله من لوازم السبب والمقتضي لا من لوازم المسبب وأحكامه ، فإن التمليك

الحقيقي لا نفوذ له ، بل له وجود وعدم بديل له ، وفيما إذا كان المحمول مناسبا لمقام

المسبب كجواز التصرفات المترتبة على البيع تكليفا ووضعا يستفاد إرادة الحقيقي ،

فإن ذلك من لوازم التمليك الحقيقي دون الانشائي ، فيفهم التمليك الانشائي في

الأول ، والتمليك الحقيقي في الثاني بمناسبة المقام .

نعم لا بأس باستفادة التمليك الحقيقي من قوله في مقام الإخبار " بعت داري " أو

" باع زيد داره " لأن الثبوت المضاف إلى الطبيعي ذاتي في الحقيقي ، فإنه نحو وجوده

في نظام الوجود ، دون الثبوت المضاف إلى الطبيعي في الانشائي فإنه عرضي ، فإن

الموجود بالذات هو اللفظ ، والمعنى المقصود ثبوته باللفظ - وهو عين انشائيته - له

ثبوت تنزيلي عرضي .

والظاهر من حكاية الثبوت هو ثبوت الشئ حقيقة لا ثبوت شئ آخر ينسب إليه

بالعرض والتنزيل ، وإلا فلا وجه له ، لما مر من عدم المجال للتبادر وصحة السلب ،