حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٤

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

عن جميع أنحاء الوجود العيني والذهني والحقيقي والاعتباري والذاتي والعرضي

الانشائي ، ضرورة أن فائدة الوضع والاستعمال هو الانتقال من سماع اللفظ إلى

معناه ، والانتقال وجود ادراكي ، والموجود بأي وجود كان لا يقبل لوجود آخر مماثلا

كان أو مقابلا .

وعليه فمعنى البيع إذا كان هو التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك القابل

لجميع أنحاء الوجود ، لا الطبيعي الموجود بوجود انشائي ، ولا الطبيعي الموجود

بوجود حقيقي ، فهو كسائر الألفاظ ومعانيها ، غاية الأمر أن ما عدا المعاني المعاملية أو

الطلبية غير قابلة إلا للوجود العيني والذهني كلفظ الماء والتراب ، والمعاني المعاملية

الأعم من العقدية والايقاعية قابلة للوجود الانشائي والحقيقي ، الذي هو عين

الاعتباري ، وكذلك المعاني الطلبية وشبهها قابلة لكلا النحوين من الوجود .

ومنه علم : أن لفظ البيع مثلا كما أنه غير موضوع لمقام السبب وهو التمليك

الانشائي ، كذلك غير موضوع للتمليك بالحمل الشائع ، الذي حقيقته عين وجوده

الاعتباري ، وهو مقام المسبب وهو الفعل التوليدي من الفعل الانشائي والتسبيبي ،

الذي يتسبب إليه بالانشائي للبرهان المتقدم .

ومنها : بعد ما عرفت من وضع لفظ البيع كسائر الألفاظ للطبيعة المجردة عن

الوجود مطلقا ، تعرف أن دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الانشائي منه بلا وجه ،

لعدم دخل كلا الوجودين في الموضوع له والمستعمل فيه قطعا ، كما أن صحة سلبه

عن التمليك الانشائي المحض إن أريد السلب الذاتي فهي صحيحة ، إلا أن سلب

الحقيقي منه ذاتا أيضا كذلك ، لعدم تقوم المعنى بشئ منهما ، وإن أريد السلب

الشائع الراجع إلى عدم صحة حمل البيع بما له من المعنى على التمليك الانشائي

فهو غير صحيح ، لتحقق المعنى بهذا النحو من الوجود وإن لم يتحقق بوجود آخر ،

وسلبه عن التمليك الحقيقي كذلك - أي ليس البيع صادقا عليه بما هو تمليك انشائي

- لتبائن الوجودين .

والتحقيق أن المعاني كما مر على قسمين :