حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧١

النقض عليه بالهبة المعوضة

إن شاء الله تعالى الاشكال في معقوليتها إلا في ضمن عقد آخر .

أما الصورة الأولى : فلا ينتزع عوضية المال الموهوب في الهبة الثانية بمجرد عقد

الهبة المشروطة ، فليس هناك تمليك بعوض ، بل تمليك بشرط التعويض ، والشرط

ليس عوضا .

وأما الصورة الثانية : فالمال المشروط ملكيته وإن كان يصير ملكا للواهب بمجرد

القبول ، إلا أنه عوض له بالشرط لا بالعقد ، والبيع تمليك بعوض بحيث يكون العوض

مملوكا بالبيع لا بغيره .

وأما الصورة الثالثة : فالهبة الثانية عوض عن الهبة الأولى بمقتضى المقابلة التي

ينحفظ معها مجانية الموهوب ، والبيع تمليك بعوض لا تمليك معوض بعوض فلا

نقض على أي تقدير .

ومما ذكرنا اتضح أنه لا ينحصر دفع النقض بفرض الهبة بشرط التعويض الذي

لازمه عدم ملك العوض ، بل لو فرض ملك العوض أيضا بمجرد تمامية العقد لم يرد

النقض به لما عرفت .

- قوله ( قدس سره ) : ( كان بيعا . . . الخ ) ( 1 ) .

أي إذا قصد التمليك بعوض بلا زيادة عنوان يخرجه عن حقيقة البيع كما هو

ظاهر كلامه ( قدس سره ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( وإن قصدهما . . . الخ ) ( 2 ) .

هذا قيد للمنفي لا للمنفي والمثبت ، حتى يقال ما قصده لم يقع وما وقع لم

يقصد .

- قوله ( قدس سره ) : ( البيع هو الأصل في تمليك الأعيان . . . الخ ) ( 3 ) .

( 1 ) كتاب المكاسب 80 سطر 8 . ( 2 ) كتاب المكاسب 80 سطر 8 . ( 3 ) كتاب المكاسب 80 سطر 9 .