حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٠

النقض عليه بالهبة المعوضة

والسلم في مورد المعاهدة والمعاقدة يقعان على شئ ، فبهذه الملاحظة يتعديان

بحرف الاستعلاء لا باقتضاء مفهومهما .

- قوله ( قدس سره ) : ( فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى أن حقيقة التسالم لا يعقل تعلقه بالعين ، فإنه كمقولة الالتزام لا يتعلق إلا

بفعل أو بنتيجة كتمليك أو ملكية شئ ، وعليه فالتمليك والملكية من المتعلقات لا

من الفوائد .

لا يقال : لو كان الأمر كذلك لكان طلب الصلح إقرارا ، إذ كما أن طلب التمليك اقرار

بالملكية وطلب الاسقاط اقرار بالثبوت ، كذلك طلب المسالمة على التمليك

والملكية أو المسالمة على الاسقاط والسقوط .

لأنا نقول : إن كان طلب الصلح عن قبل العين على شئ فلا إشكال ، إذ لا دلالة لهذا

الطلب في مورد التنازع على عدم ملكية العين للطالب ، وإن كان طلب الصلح على

عين بعوض فهو اقرار ، إلا أن وجهة الصلح ربما تكون على المسالمة على قطع

النزاع ، فحينئذ لا عبرة بما يترائى من العبارة .

النقض عليه بالهبة المعوضة

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما الهبة المعوضة والمراد . . . الخ ) ( 2 ) .

حيث إن الهبة معناها يأبى عن كون الموهوب ذا عوض بعقد الهبة ، فلا محالة

ينحصر صيرورة الهبة معوضة بأمور :

منها : أن يهبه مالا على أن يعوضه شيئا .

ومنها : أن يهبه مالا على أن يكون الشئ الفلاني ملكا له ، فالأول بنحو شرط الفعل

والثاني بنحو شرط النتيجة .

ومنها : أن يهبه مالا بإزاء أن يهبه شيئا بناء على صحة هذه المعاملة ، وسيجئ ( 3 )

( 1 ) كتاب المكاسب 80 سطر 3 . ( 2 ) كتاب المكاسب 80 سطر 4 . ( 3 ) تعليقة 93 .