حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٨

تعريف المصنف للبيع

- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن التمليك فيه ضمني . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن المعاملة البيعية كسائر عقود المعاوضات مركبة من تسبيب

أحدهما لملكية شئ بالعوض ومطاوعة الآخر لهذا التسبب ، لا أنها مركبة من

تسبيبين ، فليس شأن القبول إلا مطاوعة التسبب المزبور ، ونفس هذا التسبب الذي

تعلق به القبول - الذي به يتم سبب الملكية - موجب لمالكية المشتري للمعوض

والبايع للعوض ، فالمراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون

ملكا للبائع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب ، فهو بالإضافة إلى مال المشتري

ومال البائع على حد سواء ، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد

النقض ، وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبيا ،

فمرجعه إلى استحقاق البائع على المشتري تمليك ماله ، مع أن العوض هو مال

المشتري دون عمله ، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه .

ودعوى ( 2 ) : الفرق بين تمليك البائع وتمليك المشتري ، أن البائع يملك ماله بعوض

والمشتري يملك ماله عوضا ، فهو مباين للتمليك بالعوض ، غير وجيهة ، فإنه تمليك

ابتدائي لا ضمني ، فلا يستحق إطلاق الضمنية عليه .

وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال

التمليك الانشائي مكان قبوله الإنشائي .

ففيه : أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا كان كافيا في تمامية

السبب المملك للمعوض والعوض .

ثم اعلم أن الكلام في أن البيع بالحمل الشائع يتقوم بتسبيب من طرف وقبول من

آخر ، فلا نظر هنا إلى أن السبب لا بد من أن يكون من طرف البايع بالايجاب الانشائي

والقبول بإنشاء مفهوم القبول ، حتى ينتقض ( 3 ) بمثل بيع السلف ، حيث يصح

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 26 . ( 2 ) حاشية اليزدي 60 سطر 25 . ( 3 ) تعريض بالسيد اليزدي حاشيته 60 سطر 20 .