حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٦

تعريف المصنف للبيع

وبالجملة : فالالتزام بالتمليك الحقيقي في هذه الموارد لا يخلو عن تكلف

وتعسف ، ولا ملزم به إلا اشتهار تعريف البيع بالنقل والتبديل والتمليك .

ولا يبعد أن يقال : إن البيع جعل شئ بإزاء شئ ، فيختلف أثره بحسب الموارد ،

فأثره تارة ملكية العوضين كما في غالب أفراده ، وأخرى انقطاع إضافة الجاعل عن

المبيع ، وحيث إنه لا يعقل دخوله في ملك المشتري فينعتق كما في البيع ممن

ينعتق عليه ، فإن الانعتاق ليس إلا زوال ملكية المالك عن العبد ، وثالثة ذلك الانقطاع

مع كونه كليا غير قابل للدخول في ملك المشتري ، فهو عين سقوط ما في الذمة كما

في بيع الدين ممن هو عليه ، ورابعة قيام كل من العوضين مقام الآخر فيما له من

التعلق والإضافة بأحد أو بجهة ، كالآلات المشتراة من غلة العين الموقوفة ، فتكون

الآلات كالمسجد والقنطرة متعلقة بتلك الجهة ، وتكون الغلة مملوكة لمالك الآلات ،

وكذا في اشترائها من الزكاة .

فأثر المعاملة البيعية هي الملكية من الطرفين في المورد القابل ، وأما في غيرها

فأثرها إما الانعتاق أو السقوط أو الوقفية ، لصيرورة المال بدلا عن الموقوف ، وليس

المراد من جعل شئ في قبال شئ إلا في قبال المجانية كالهبة ، فلا مانع من جعل

المال بإزاء سقوط الحق بطور النتيجة ، أو جعله بإزاء كون العوض لزيد ، وعلى هذا

الاطلاق يقال " باع فلان دينه بدنيا غيره " ، وهذا المسلك وإن كان غير معروف ولا

مألوف إلا أن المتبع هو البرهان ، والله المستعان .

تعريف المصنف للبيع

- قوله ( قدس سره ) : ( منها أنه موقوف على جواز الايجاب . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفي عليك أنه لا ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف ، لامكان إناطة

التسبيب بألفاظ صريحة ، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع ، ألا ترى أن إيقاع

الطلاق منوط بعنوان هي طالق ، مع أن الطلاق ليس إلا البينونة التي لا يقع بها الطلاق

شرعا ، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 20 .