حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٤

محذورات كون البيع هو التمليك

وحقيقيا إذا كان السبب تاما فالأول بيع إنشائي ، والثاني بيع حقيقي ، فلا اختصاص

للبيع بالتمليك الانشائي .

إلا أن يراد منه أن البيع ليس مما يتحقق بلا تسبيب ، فالتمليك بمعنى جعل

شخص مستوليا على شئ خارجا ومحتويا له عينا ليس من البيع ، بل البيع هو

المعنى الذي يحصل بالتسبب إليه بانشائه ، وحينئذ فيندفع عنه ما أورده عليه

شيخنا الأستاذ ( 1 ) من أن التمليك الانشائي إذا كانت مادة " بعت " فلا يعقل إنشائه

بالصيغة ، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي .

ووجه الاندفاع ما عرفت ( 2 ) من أن الانشائية ليست جزء مقوما لمعنى البيع ، بل

محصصا له ، وذات الحصة هي القابلة للانشاء ، الذي يصير به حصة فتدبره جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( ولا يلزم عليه شئ مما تقدم . . . الخ ) ( 3 ) .

محذورات كون البيع هو التمليك

نعم الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد مشكل :

منها : بيع العبد ممن ينعتق عليه ، فإن الملك التحقيقي إذا كان ممتنعا شرعا أو عقلا

فلا فرق بين زمان طويل أو قصير ، فالالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق في غاية

الاشكال ، والالتزام بالملك الحكمي مرجعه إلى ترتيب أثر الملك من دون ثبوته

حقيقة ، فلا بيع حقيقة فيكون العوضان على ملك مالكهما ، حيث لا معاوضة حقيقة ،

مضافا إلى دعوى ظهور بعض الأدلة ( 4 ) في ترتب الانعتاق على نفس الشراء ، ولا

يعقل تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما .

وما في الجواهر ( 5 ) تبعا لغيره من تقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا لا زمانيا ،

حتى يلزم تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما ، بل جعله جمعا بين النصوص

( 1 ) حاشية الآخوند 6 . ( 2 ) تعليقة 18 . ( 3 ) كتاب المكاسب 79 سطر 20 . ( 4 ) في نفس التعليقة . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 340 .