حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تعاريف البيع ونقضها وابرامها

- قوله ( قدس سره ) : ( وأن المعاطاة عنده بيع . . . الخ ) ( 1 ) .

إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة أنه ليس نفس السبب بل المسبب

منه ، فلا يضر تحققه بالمعاطاة ، وبالجملة ليس غرضه ( رحمه الله ) تضييق دائرة النقل ، حتى

يورد عليه بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد ، مع أنه داخل في

المحدود ، بل دفع توهم أنه السبب دون السبب ( 2 ) ، أو أن غرضه ( رحمه الله ) أن البيع نقل

معاملي تسبيبي لا نقل خارجي ، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل .

- قوله ( قدس سره ) : ( لا يعقل انشائه بالصيغة . . . الخ ) ( 3 ) .

مضافا إلى ما مر ( 4 ) من الباعث على التقييد نقول إن الصيغة ليس جزءا مقوما

لماهية البيع ، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف البيع -

بأنه تمليك عين بعوض - ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير

داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي

التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص أو لمتعلق مخصوص ،

وذات تلك الحصة قابلة للانشاء بالصيغة ، فيتحصص بنفس الانشاء أو بتعلقه بالعين ،

فتدبره فإنه حقيق به .

- قوله ( قدس سره ) : ( خصوص " بعت " لزم الدور . . . الخ ) ( 5 ) .

إن كان الغرض تعريف ماهية البيع فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما

يحصصها ، لوضوح أن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض الإشارة

إلى تلك المعاملة المتداولة التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة فلا دور ، إذا علم أن

المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة " بعت " وإن لم يعرف معناها .

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 17 . ( 2 ) هكذا في الأصل والظاهر أنها ( المسبب ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 79 سطر 18 . ( 4 ) تعليقة 17 . ( 5 ) كتاب المكاسب 79 سطر 19 .