حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٩

كون البيع من مقولة اللفظ أو المعنى

الطباطبائي ( قدس سره ) ( 1 ) أن اللفظ من مقولة الكيف ، والبيع فعل ، والمقولات العشرة

متبائنات ، فلا يصدق بعضها على بعض ، وقد عرفت ( 2 ) دفعه وهو أن البيع فعل عرفي

لا فعل مقولي ، مع وضوح أن التلفظ فعل عرفا ، مع أن اللفظ من مقولة الكيف

المسموع .

ثم إن تحقيق الحال فيما أفاده ( قدس سره ) من أن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ ، وإلا لم

يعقل انشاؤه باللفظ يقتضي بسطا في المقال .

فنقول : هذه الدعوى منه ( قدس سره ) مبنية على تخيل أن اللفظ لا ثبوت له إلا الثبوت

المساوق لخروجه من مقطع الفم فقط ، ومثله قطعا لا يقبل الانشاء ، لاستحالة

صيرورة لفظ سببا لوجود لفظ آخر خارجا .

وكلا الأمرين غير وجيه ، أما قصر ثبوت اللفظ على الخارجي منه ، فلوضوح أن

طبيعي اللفظ - الذي هو من مقولة الكيف المسموع - كسائر الطبائع المقولية وغيرها

في حدود ذواتها الماهوي والمفهومية غير مرهونة بأحد النحوين من الوجودين من

الذهن والعين ، والوضع أيضا ليس إلا لنفس الطبيعي المعرى عن الوجودين ، وكذلك

الاستعمال ، بداهة أن الوضع والاستعمال للانتقال إلى الموضوع له والمستعمل فيه

بسماع لفظه ، والانتقال وجود ادراكي ، ويستحيل عروضه على الموجود بما هو

موجود ذهنيا كان أو خارجيا ، إذ المماثل لا يقبل المماثل ، والمقابل لا يقبل المقابل .

( 1 ) مصابيح الأحكام ( مخطوط ) . ( 2 ) تعليقة 13 .