حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٧

قبول الحق للتمليك وعدمه

بعض أجلة المحشين ( 1 ) في غير محله .

كما أن استظهار كون معنى الملكية مرادفا لمفهوم السلطنة أيضا بلا وجه ، بعد

ما عرفت ( 2 ) من أن مفهوم السلطنة يتعدى بحرف الاستعلاء لا بنفسه ، دون الملكية

فإنها مفهوما تتعدى بنفسها ، وقد أشرنا ( 3 ) سابقا وأوضحناه في محله ، أن الملكية

الشرعية والعرفية من الإضافات المفهومية العنوانية ، لا من مقولة الإضافة الحقيقية .

- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن في جواز وقوعها عوضا . . . الخ ) ( 4 ) .

الاشكال تارة من حيث عدم كون الحق مالا عرفا ، وأخرى من حيث كون الحقية في

قبال الملكية والمالية ، فلا يصدق المال على الحق لمنافاته مع المقابلة كما عن

شيخنا الأستاذ ( 5 ) .

ويندفع الاشكال بكلا الوجهين : بما مر سابقا ( 6 ) من أن المالية إنما تنتزع بلحاظ

ميل النوع ورغبتهم في شئ وبذل شئ بإزائه ، والحق - بما هو - كذلك ، لصحة

البذل بإزائه لامكان الانتفاع بنقله إليه ، فالمقابلة مفهوما لا دخل له بالتقابل وجودا كي

يأبى عن الصدق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى ( 7 ) أن دائرة البيع أوسع من ذلك ، فلا

يضر عدم صدق عنوان المال على العوض أيضا .

- قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن في هذا التعريف مسامحة . . . الخ ) ( 8 ) .

فإن البيع - بما له من المعنى - أمر يقوم بالبايع لا بالعوضين ، فهو إما نقل أو تمليك

( 1 ) حاشية اليزدي 58 سطر 6 . ( 2 ) تعليقة 10 قوله ( توضيح . . . ) . ( 3 ) ص 29 قوله ( وأما مقولة الإضافة . . . ) . ( 4 ) كتاب المكاسب 79 سطر 12 . ( 5 ) حاشية الآخوند 4 . ( 6 ) تعليقة 5 قوله ( توضيح المقام . . . ) . ( 7 ) تعليقة 22 قوله ( ولا يبعد أن يقال . . . ) . ( 8 ) كتاب المكاسب 79 سطر 15 .