حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٥

قبول الحق للتمليك وعدمه

فمثل سلطنة شخص على شخص إذا انتقلت إليه لزم كون الشخص مسلطا ومسلطا

عليه ، فيجتمع فيه عنوانان متقابلان وهو محال .

بخلاف ما إذا ملك الإنسان لما في ذمة نفسه ، فإن المالك غير المملوك فلا يلزم

اتحاد عنوانين متقابلين ، ولا حاجة في تحقق عنوان الملكية إلى عنوان المملوك

عليه حتى يلزم اجتماع عنوان المالك والمملوك عليه في شخص واحد ، وما يقال

في باب ملك الكلي الذمي " أنه ملك عليه كذا " فليس حرف الاستعلاء فيه من

وسائط تعديه إلى متعلقه ، بل للضرر فلا تتقوم حقيقة الملكية إلا بالمالك والمملوك ،

ولا اتحاد بينهما في بيع الدين على من هو عليه .

ودعوى : إن نقل الحق لا يستدعي هذا المحذور ، لأن السلطنة من آثار الملك والحق

لا نفس الحق ، وإلا لزم في بيع الدين على من وهو عليه ، إما محذور تسلط الشخص

على نفسه ، أو التفكيك بين الملك وأثره - كما عن شيخنا الأستاذ ( 1 ) - .

مدفوعة : بما مر ( 2 ) من أن الحق سلطنة اعتبارية ، هي من الأحكام الوضعية - كاعتبار

الملكية وجواز التصرف تكليفا ووضعا - يعبر عنه بعنوان السلطنة ، لا أنه هناك سلطنة

اعتبارية حتى يكون في كل ملك اعتبار الملكية واعتبار السلطنة ، فلا يلزم شئ من

المحذورين فتدبره جيدا ، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف العلامة ( رفع الله

مقامه ) .

وفيه أولا : أن مورد الاستحالة هي السلطنة الحقيقية ، لتضائف عنواني المسلط

والمسلط عليه ، والتضائف من أقسام التقابل ، وهو - كما حقق في محله - خلاف

التحقيق ، لأن ما هو من أنحاء التقابل قسم خاص من المتضائفين ، وهو ما كان بينهما

تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر ، لا مثل العالمية والمعلومية

والمحبية والمحبوبية ، وحقيقة السلطنة كالملكية الحقيقية تكاد أن تكون من القسم

الثاني ، إذ ليست حقيقة السلطنة إلا كون الشخص قاهرا على شخص ، وكون الغير

( 1 ) حاشية الآخوند 4 . ( 2 ) تعليقة 6 قوله ( منها أن الحق . . . ) .