حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٣

قبول الحق للتمليك وعدمه

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن لم يقبل المعاوضة بالمال . . . الخ ) ( 1 ) .

المقابلة بين عدم قبول الحق للمعاوضة عليه وعدم قبوله للنقل ، باعتبار أنه وإن

لم يقبل النقل ، لكنه ينتفع بسقوطه عنه كحق الخيار وحق الشفعة ، في قبال ما لا

ينتفع بسقوطه لعدم قبوله له كحق الولاية .

قبول الحق للتمليك وعدمه

- قوله ( قدس سره ) : ( لأن البيع تمليك الغير . . . الخ ) ( 2 ) .

غرضه ( قدس سره ) : أن البيع للتمليك من الطرفين ، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك ،

والنقض ببيع الدين على من هو عليه أيضا بهذا الاعتبار ، بل بالأولوية ، إذ لو أمكن أن

لا يفيد تمليكا من طرف البيع ( 3 ) فمن طرف العوض بالأولوية ، إلا أن هذا التعليل

عليل ، لأن التمليك أعم من النقل ، كما مر في بيع ( 4 ) الكلي الذمي فإنه تمليك ولا

نقل ، فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك ، مضافا إلى أن الحق إضافة كالملكية

مضافة بذاتها إلى ذي الحق ، لا أنها مضافة بإضافة الملكية ، ولو علله بأن البيع من

النواقل والحق المفروض لا يقبل النقل كان أنسب ، مع أنه أيضا مشكل ، لعدم

انحصار البيع فيما يفيد النقل ، ولو في طرف المبيع فضلا عن العوض كما مر ( 5 ) .

فالأولى التعليل بأن البيع لا بد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا بالطرفين ،

والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده ، هذا إذا أريد عوضية نفس الحق

لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة ، ومحل كلامه ( قدس سره ) ومورد نقضه وإبرامه هو الأول .

- قوله ( قدس سره ) : ( والحاصل أنه يعقل أن يكون . . . الخ ) ( 6 ) .

( 1 ) كتاب المكاسب 79 سطر 8 . ( 2 ) كتاب المكاسب 79 سطر 8 . ( 3 ) هكذا في الأصل والظاهر أنها ( المبيع ) . ( 4 ) تعليقة 2 . ( 5 ) تعليقة 2 . ( 6 ) كتاب المكاسب 79 سطر 10 .