حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٠

إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال

الزوجات ، فإن نقله من زوجة إلى زوجة صحيح ، لاتصافه بذلك العنوان ، وصحة

استفادته من الحق دون انتقاله بالإرث ، فإنه حقها ما دامت حية يتصور أن يكون لها

قسمة ، والوارث لا يمكن أن يقوم مقام الزوجة في هذا الحق ، ولا يعقل استفادته من

هذا الحق ، إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات المتصورة في باب الحق .

فلذا لا يعقل شئ من الاسقاط والنقل والانتقال في بعضها ، ويعقل السقوط دون

غيره في بعضها الآخر ، ويعقل النقل دون الانتقال في ثالث ، ويعقل النقل والانتقال

معا في رابع ، ويعقل الانتقال دون النقل في خامس ، ولا بد من ملاحظة دليل كل حق

وما يحتف به من القرائن من الوجوه والمصالح والمناسبات .

إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال

بقي الكلام : فيما إذا شك في القبول للاسقاط والنقل والانتقال ، فإن كان منشأ الشك

احتمال كونه حكما فلا مناص من الرجوع إلى الأصول دون العموم ، لأن موضوعه

الحق وهو مورد الشك ، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وإن كان منشأ الشك مع القطع بكونه حقا احتمال كونه سنخ حق له الإباء عن

الاسقاط والنقل والانتقال - كحق الولاية - فالمعروف أنه مع احراز القابلية عرفا

يتمسك باطلاق دليل الصلح ، لنفوذ الصلح على سقوطه ونقله ، أو بعموم أدلة الإرث

لانتقاله ، وليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ، بتوهم احتمال

اندراجه تحت الحق القابل والحق الغير القابل ، فإنهما عنوانان انتزاعيان من الحق

الداخل تحت العموم والخارج عنه ، لأن ( 1 ) العام معنون بعنوان القابل والمخصص

معنون بعنوان غير القابل .

ويمكن أن يقال : إن أدلة المعاملات في مقام انفاذ الأسباب شرعا عموما أو اطلاقا ،

فتارة يقطع بأن العين الفلانية قابلة للملكية والنقل ويشك أنه يعتبر فيه سبب خاص

أو لا ، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول أنه يملك بالصلح والشرط ، وأخرى يشك

في أصل قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الأسباب ، ليقال إن الصلح

سبب مطلق ، وإنه كسائر أسباب النقل والاسقاط مثلا ، والمفروض هنا الشك في

( 1 ) هكذا في الأصل والسياق يقتضي ( لا أن ) .