حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٩

ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل

وكون الممكن الأخس في عرض الممكن الأشرف ، وولاية الحاكم جعلية اعتبارية لا

حقيقية ليكون من شؤون الولايتين المتقدمتين .

بل هي من شؤون الولاية المجعولة للنبي والأئمة ( عليهم السلام ) بمعنى آخر ، وهو منصب

إلهي مجعول ، فكما أنهم منصوبون لتبليغ الأحكام عن الله بلا واسطة في النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

ومع وساطته في الأئمة ( عليهم السلام ) ، فكذا العلماء خلفاء الإمام ( عليه السلام ) ونوابهم في هذا المقام ،

فما داموا موصوفين بهذا العنوان وواجدين لهذا المنصب لهم حق الولاية على القصر

فتبصر .

وهذا بخلاف سائر الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة ، فإن مصلحة الارفاق بالبائع

أو بالمشتري أو بهما معا أوجب لهم اعتبار السلطنة على فسخ البيع وإمضائه ، رعاية

لذي الحق لا لمن عليه الحق فله إسقاطه ، وكذا الشفعة فإن تضرر الشريك ببيع حصة

شريكه ممن لا يلائمه أحيانا ، أوجب جعل حق الملك من المشتري بالعوض ، كما

في بعض الروايات ( 1 ) المتكفلة لحكمة التشريع ، فمع تكلفه للضرر ، أو لعدم التضرر

من باب الاتفاق صح له اسقاط حقه .

وأما النقل فالحق وإن أخذ في موضوعه عنوان من العناوين ، لكنه ربما يستفاد من

قرائن المقام أنه عنوان مقوم ، وربما يستفاد أنه عنوان معرف ، ففي حق الشفعة الذي

يمكن أن يتضرر أحيانا هو الشريك دون غيره ، فلا معنى لنقله إلى غيره ، كما أن

سلطنة الشخص على تملك ما ملكه غلط ، لأنه حاصل ، فنقل الحق إلى المشتري

أيضا باطل ، وكما في حق الرهانة فإن كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول ، سواء

كان المديون أو غيره ، فنقله غير معقول إلا بتبع نقل دينه إلى غيره ، فينقل حق الرهانة

تبعا ، بخلاف حق التحجير فإنه ليس فيه شئ من هذه الموانع .

وكذا الأمر في الانتقال بالإرث فإن قيام الوارث مقام مورثه في أخذه بالشفعة أو

أخذه بالخيار أو أولويته بالأرض المحجرة منقول ( 2 ) بلا مانع ، بخلاف حق القسم في

( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 . ( 2 ) هكذا في الأصل ، والظاهر أنها ( معقول ) .