حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٨

ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل

دائرته - فلا يقبل النقل والانتقال ، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للاسقاط والنقل

والانتقال .

والأمر في الواقع وفي مقام الثبوت وإن كان كذلك ، لكنه لا معين لكون الموجب

في ولاية الحاكم والأب والجد علة تامة ، وفي حق الخيار والشفعة مقتضيا ، كما أن

العنوان إذا كان مقوما لا معرفا وإن كان يوجب عدم النقل ، لكن كل حق رتب على

عنوان فظاهره أنه الموضوع التام لحكمه ، وتخلف الحكم عن موضوعه التام محال ،

فأي فرق بين عنوان الشريك في حق الشفعة وعنوان البيع في حق الخيار أو غيره من

الحقوق القابلة للنقل .

فالتحقيق : أن قبول كل حق للسقوط وعدمه وللنقل وعدمه وللانتقال بالإرث

وعدمه يتبع دليل ذلك الحكم ، ومناسبة الحكم وموضوعه ، والمصالح والحكم

المقتضية لذلك الحكم ، فمثل حق الولاية للحاكم والوصاية للوصي لخصوصية كونه

حاكما شرعيا وله هذا المنصب ، أو أن الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي

فلذا عينه للوصاية دون غيره - فإن التخصيص بلا مخصص محال من العاقل

الشاعر فنقله إلى غيره غير معقول لفقد الخصوصية ، أو لوجود هذا الاعتبار له بنفسه

من دون حاجة إلى النقل كحاكم آخر مثلا ، وحيث إن هذا الاعتبار لمكان رعاية حال

المولى عليه والموصي لا لرعاية نفس الولي والوصي فلا يناسبه السقوط بالاسقاط .

وأما توهم : إن ولاية الحاكم من شؤون ولاية الإمام ، وهي من شؤون ولاية النبي ،

وهي من شؤون ولاية الله تعالى على عباده ، فكما أن الأصل محال فكذا فرعه ، وما

هو من أطواره وشؤونه .

فقد بينا ملاك فساده ( 1 ) قبلا ، من أن سلطنته تعالى على خلقه حقيقة لا اعتبارية ،

وهي الإحاطة الفعلية الوجودية التي لا زوال لها ، لاستحالة استقلال الممكن

بالوجود ، وكذا ولاية النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) بمعنى وساطتهم في الفيض

وكونهم مجاري فيض الوجود ، فإن زوالها مستحيل وإلا لزم أصالة الموجود بالتبع ،

( 1 ) ص 39 قوله ( ومنه يظهر أن ملكه . . . ) .