حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٥

قبول الحق للاسقاط

وهو ترجيحه لأحد الأمرين .

ويمكن أن يقال : بأن المعنى الاعتباري المعقول هنا بحيث يناسب الخيار جعله

مفوضا ، فاعتبار كونه مفوضا يترتب عليه جواز الفسخ والامضاء تكليفا ووضعا من

دون لزوم اعتبار آخر .

في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال

بقي الكلام في قابلية الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال :

قبول الحق للاسقاط

فنقول : أما الاسقاط فليس معناه العفو كما توهم ، فإنه وإن كان يناسب السلطنة

على الغير لكنه لا يلائم جميع موارد الحقوق ، فإن منها حق التحجير الذي لا شبهة

في اسقاطه ، مع أن السلطنة فيه ليست على الغير ، فاسقاط الحق بمعنى رفع الإضافة

الخاصة ، أو اخراج المورد عن كونه طرفا للإضافة كما سيجئ إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

وأما كون الحق في نفسه قابلا للاسقاط دون الحكم ، فليس من أجل أن الحكم

أمره بيد الحاكم ، لأن الحق والملك بناء على أنهما أمران اعتباريان هما أيضا اعتبار

من الشرع أو العرف ، وأمر الاعتبار وضعا ورفعا بيد المعتبر .

وليس الفارق بين الحق والحكم أن من له الحق مالك لشئ يكون أمره بيده ، فله

اسقاطه كما توهمه جماعة ، لأن مقتضى مالكية الإنسان لعين أو عمل وسلطنته

عليهما هو أن أمر العين والعمل بيده ، لا أمر الملكية والسلطنة بيده ، فالمالك يملك

العين لا الملكية ، والملكية مضافة بذاتها إلى الإنسان لا بإضافة أخرى ، وكذا الإضافة

المعبر عنها بالحق مضافة إلى الإنسان بذاتها لا بإضافة الملكية ، فدعوى أن الإنسان

مالك للحق غلط .

وتوهم : أن الأحكام ناشئة عن مصالح ومفاسد تتبعها وضعا ورفعا ، دون الاعتبارات

فإنها تابعة وضعا ورفعا لأسبابها .

مندفع : بأن الاعتبارات أيضا تابعة لمصالح فيها بحسب موارد خاصة ، ففي اعتبار

الملكية للمتعاقدين مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لهما ، وفي اعتبار

السلطنة للشريك عند بيع الشريك حصة نفسه مصلحة تدعو إلى اعتبار السلطنة على

( 1 ) ص 46 قوله ( ثم إن الاسقاط . . . ) .