حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٤

رأي المصنف في حقيقة الحق

رأي المصنف في حقيقة الحق

ويمكن أن يقال : - وإن لم أجد من وافق عليه صريحا - أن الحق مصداقا في كل مورد

اعتبار مخصوص له آثار خاصة ، فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والأب

والجد ، ومن أحكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولى عليه تكليفا

ووضعا ، ولا حاجة إلى اعتبار آخر ، فإضافة الحق إلى الولاية بيانية ، وكذلك حق

التولية وحق النظارة ، بل كذلك حق الرهانة ، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة

شرعا ، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء ، وحق التحجير أي ( 1 )

المسبب عنه ليس إلا اعتبار كونه أولى بالأرض من دون لزوم اعتبار آخر ، وحق

الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر ، من دون

اعتبار ملك أو سلطنة له ، وأثر الأولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له .

نعم لا بأس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص ، حيث

قال عز من قائل : * ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * ( 2 ) وكذا لو لم يكن هناك معنى اعتباري

مناسب للمقام كما في حق الشفعة ، فإنه ليس إلا السلطنة على ضم حصة الشريك

إلى حصته بتملكه عليه قهرا ، فإن الشفع هو الضم ، والشفعة - كاللقمة - كون الشئ

مشفوعا ، أي مضموما إلى ملكه ، ولا معنى لاعتبار نفس الشفعة ، وإلا كان معناه اعتبار

ملكية حصة الشريك ، مع أنه لا يملك إلا بالأخذ بالشفعة لا بمجرد صيرورته ذا حق .

وكذا حق الخيار هو السلطنة على الاختيار - وهو ترجيح أحد الأمرين من الفسخ

والامضاء - لا اعتبار كونه مختارا ، فإنه في قوة اعتبار كونه مرجحا أي فاسخا أو

ممضيا ، مع أنه لا فسخ ولا إمضاء بمجرد جعل الحق ، نعم ليس حق الخيار ملك

الفسخ والامضاء معا وإلا نفذ امضائه وفسخه معا ، مع إنه لا ينفذ منه إلا أحدهما ،

وكذا السلطنة فإن حالها حال الملك ، ولا أحد الأمرين من الفسخ والامضاء ، فإن

أحدهما المردد لا ثبوت له حتى يتقوم به الملك والسلطنة ، بل الملك أو السلطنة

يتعلق بترجيح أحد الأمرين على الآخر ، فالمقوم لاعتبار الملك أو السلطنة أمر واحد

( 1 ) لا يخفى ما في العبارة ، فإن حق العبارة أن يقال ( وحق التحجير فإن المسبب . . . ) ( 2 ) الأسراء آية 33