حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤١

ان الحق هو السلطنة

معناه وحقيقته

خضوع الممكن تكوينا للواجب ، وانقياده له ، فإن الأشياء مؤتمرة بأمره التكويني

قهرا ، وهذا الاستحقاق أيضا واقعي حقيقي لا اعتباري جعلي .

نعم استحقاق العبادة المجعولة كالصلاة والصيام والزكاة وأشباهها بنفس ايجابها

على العباد ، فالاعتبار الثابت من قبله تعالى ليس إلا الايجاب ، لا اعتبار السلطنة أو

الملكية ، كما يتوهم لأجله المنع من أخذ الأجرة على الواجبات ، بتوهم أنها مملوكة

له تعالى ، وأكل المال بإزاء ملك الغير أكل بالباطل .

ولا يخفى أن اطلاق الحق على نفس العبادة وحملها عليه كما في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( حق

الله على العباد أن يعبدوه ) ( 1 ) باعتبار الحق بمعناه المفعولي ، كالملك بمعنى المملوك

على الأعيان المملوكة ، وأما بالمعنى الفاعلي القائم بذي الحق فهو نفس الايجاب ،

الذي باعتبار تعلقه بالعبادة تصير حقا بالمعنى المفعولي ، لكنه قوبل مع حق العبد

فهو بملاحظة أخرى ، وهو أن متعلق الايجاب إذا كان له مساس بالله تعالى - كتعظيمه

بالصلاة والانقياد له بالعبادات - نسب إليه تعالى ، وإذا لم يكن له مساس به تعالى بل

بالعبد ، فهو مما وجب منه تعالى مع إضافته إلى العبد بما هو من دون إضافته إليه

تعالى .

ان الحق هو السلطنة

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أن الحق الذي يقابل الحكم هل هو مفهوما أو مصداقا

هي السلطنة أو الملك أو اعتبار آخر أو اعتبارات مختلفة في الموارد المتشتتة ؟ .

المعروف أنه السلطنة ، وليكن المراد منها السلطنة الاعتبارية لا السلطنة التكليفية

الراجعة إلى مجرد جواز الفسخ والامضاء ، أو جواز الملك من المشتري في الشفعة

وأشباه ذلك ، لئلا يورد ( 2 ) عليه بأن السلطنة من أحكام الحق لا نفسه ، أو لا سلطنة

للقاصر على التصرفات مع كونه ذا حق شرعا .

والمراد بالسلطنة الاعتبارية اعتبارها كاعتبار الملك في مورده ، لا السلطنة

الانتزاعية ، لما يرد عليه ما أوردنا على انتزاعية الملك الشرعي أو العرفي حرفا

( 1 ) تحف العقول 256 ، قريب منه . ( 2 ) كما عن الآخوند في حاشيته 4 .